مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

دکتر امیدوار رضایی رئیس کارگروه سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با تابناک گفت:

با اشاره به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام که به مقوله «تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت» اختصاص دارد و به همراه دیگر مفاد این سیاست‌های کلی به تایید مقام معظم رهبری رسیده، ابلاغ شده و لازم الاجراست، وی می‌گوید: «اخذ جریمه از آن‌هایی که در این ایام به سفر رفته‌اند، موضوعی است که در سیاست‌های کلی  نظام مورد تاکید قرار گرفته و پشتوانه کارشناسی دارد.» 

او می‌افزاید: «در بند ۳ ماده ۱۰ بر “وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آورِ سلامت” تصریح شده که معنای آن در این روز‌های بحرانی کرونا، اخذ عوارض از آن‌هایی که سفر می‌روند و آن‌هایی که به مسافران خدمت می‌دهند نیز هست چراکه سفر در این ایام زیان آور است و حوزه سلامت و نظام درمان را دچار مشکلات و هزینه‌هایی می‌کند؛ همان گونه که بر سیگار و برخی اقلام مضر دیگر عوارض وضع شده است و دو هدف عمده را دنبال می‌کند: هم اقدامات پیشگیرانه و کاهش مصرف این مواد مضر و هم تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای بخش سلامت.
دکتر رضایی با تاکید بر این مهم که جریمه گرفتن از مسافران تفاوتی با جریمه سیگار و مواد مضر دیگر ندارد، می‌گوید: منابع حاصل از همه این جریمه‌ها در بخش سلامت هزینه خواهد شد. بر این اساس، در این روز‌ها که سفر مضر است، می‌بایست از همه مسافران و امثال شرکت‌های آزادراهی، شرکت‌های مسافربری زمینی، هوایی و دریایی که در خدمت سفر هستند و همچنین همه آن‌هایی که تجمع مردم را زمینه ساز می‌شوند یا حتی آن‌هایی که با احتکار امثال مواد ضدعفونی کننده سلامت مردم را تهدید می‌کنند، جریمه اخذ کرد و در حوزه سلامت و درمان هزینه نمود«. دکتر رضائی که ریاست بیمارستان لقمان حکیم را در اختیار دارد و از نزدیک در جریان بحران ویروس کرونا و حاشیه‌های همراه با آن است، در ادامه می‌گوید: «سیاست‌های کلی نظام ماحصل بررسی ها، پژوهش‌ها و کار‌های کارشناسی فراوان در مجموعه‌های مختلف است و همان‌گونه که در این بند نیز مورد تاکید قرار گرفته، هدفمند است. هدف از این بند نیز تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت است، به این معنی که می‌بایست از آن‌هایی که سفر می‌روند و به سفر خدمت می‌دهند، جریمه گرفت و در حوزه سلامت و برای مهار امثال بحران کرونا هزینه کرد«.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این روز‌ها فشار مضاعفی روی دوش فعالان عرصه سلامت و متولیان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان و وزارت مربوطه قرار گرفته، می‌افزاید: «از آنجایی که اخذ این عوارض و جریمه می‌تواند در راستای پایان دادن به بحران نقش موثری ایفا کرده و به حفظ فعالان سلامت که با جانشان در حال خدمت به مردم و کشور هستند منجر شود، طی نامه‌ای به وزیر محترم بهداشت سیاست‌های کلی را به ایشان یادآوری کرد .«
می‌بایست هر آنچه از دستمان برمی‌آید برای پایان دادن به این بحران به کار ببندیم»؛ دکتر رضائی در پایان با تاکید بر این مهم، می‌گوید: «اکنون که مقام معظم رهبری از تلاش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مهار بحران حمایت جامعی به عمل آورده، بهترین زمان برای اجرای بند ۳ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی نظام است؛ ضرورتی که می‌بایست هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.«